وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی:
گانتس: من از خطر ایران میگفتم و تو با آستین درباره دموکراسی حرف میزنی
به گزارش روز چهارشنبه سبحان، به نقل از خبرگزاری سما، بنی گانتس، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات یو آو گالانت وزیر جنگ کنونی این رژیم گفت: ده ها بار با وزیر دفاع آمریکا درخصوص مقابله با ایران، تقویت ائتلاف منطقه ای، حفظ برتری نظامی اسرائیل و درباره حزب الله و حماس صحبت کردم اما اینکه صحبتی بین گالانت و وزیر دفاع آمریکا درخصوص دموکراسی صورت گیرد، حقیقتا یک ناکامی سیاسی و امنیتی است.
آستین سهشنبه شب در تماسی با گالانت خواستار اجماع سیاسی در بین سران صهیونیست در سایه بحران و شکاف داخلی در بین توده صهیونیستها شد. این درخواست آخرین نشانه از تنش میان آمریکا و رژیم اسرائیل به دلیل لایحه تغییرات قضایی است که کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدنبال تصویب آن است و منجر به اعتراضات گسترده شده است.
در بیانیه پنتاگون در خصوص این تماس آمده است: «آستین تأکید کرد که آمریکا معتقد است اجماع گسترده از طریق گفت و گوهای سیاسی، بویژه در هفتهها و ماههای آینده، عناصر حیاتی یک دموکراسی انعطافپذیر است.»
این بیانیه مستقیماً به اعتراضات در سرزمینهای اشغالی اشاره نکرد و سابرینا سینگ، سخنگوی پنتاگون، در جریان کنفرانس خبری از توضیح در خصوص موضوعات مطرح شده در این گفت وگو، خودداری کرد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان) و مخالفت ها و اعتراضات گسترده جناح اپوزیسیون و حامیانش، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
این پیش نویس با ۶۴ رای تصویب شد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به آن رای مثبت داد.
کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.
