روزنامه صهیونیستی هاآرتص :
هاآرتص: خشت دیگری از دیکتاتوری گذاشته شد
به گزارش روز شنبه سبحان ، روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که کمیسیون امنیت داخلی رژیم صهیونیستی قرار است لایحه اصلاح در دستگاه پلیس را تصویب کند؛ طرحی که جزیی جدا نشدنی از قوانین "کودتایی" (نتانیاهو علیه نهادهای این رژیم) است.
بر اساس این طرح، اداره بازرسی پلیس «ماحش» که اکنون زیر نظر دادستانی کل است، مستقیما زیر نظر «یاریو لوین» وزیر دادگستری خواهد رفت و وی می تواند خود رئیس آن را نصب یا عزل کند و این اصلا معقول نیست.
به نوشته این روزنامه، صورت زشت و تهدیدآمیز این طرح اکنون دیگر تکمیل شده،یعنی یک انتصاب سیاسی که به هیچ وجه معقول نیست، به گونه ای که رئیس اداره بازرسی پلیس حتی مسوول رسیدگی به اتهامات علیه دادستانی کل خواهد شد.
هاآرتص ادامه داد: اکنون درباره ویژگی های این طرح، صحبت از ضربه خوردن جدی ماحش و حتی دادستانی کل است. بخش بازرسی پلیس دارای اختیارات مربوط به تحقیق و تشکیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه خواهد بود و این باعث می شود به تشکیلاتی سیاسی تبدیل شود. از لحظه ای که رئیس ماحش مستقیما از سوی وزیر دادگستری تعیین شود ملزم به تبعیت کامل از او خواهد بود و این امر بر همه عملکرد ماحش تاثیر گذار خواهد بود.
به نوشته این روزنامه، طرح اصلاح دستگاه پلیس، همچنین تهدیدی علیه پلیس و فرماندهان آن خواهد بود چرا که از این پس می باید بر اساس هوس های سیاسی وزیر و کابینه عمل کنند. همچنین روی روند رسیدگی به مفاسد مقامات دولتی تاثیر منفی می گذارد اما گذشته از همه اینها به نظر می رسد که هدف اساسی آن در بخش دوم نهفته است و آن این که اختیاراتی به ماحش می دهد که بتوانند دادستان ها را بازجویی کنند و به این طرح، کاملا استقلال دادستانی را از بین ببرند.
هاآرتص نوشت: امروز شاهد یک حمله افسارگسیخته به تمام جایگاه های قانونی در دستگاه های مجریه و قضاییه هستیم و این اقدامات عمدتا هم به خاطر اتهامات فسادی است که قبلا به بنیامین نتانیاهو وارد شده است. اصلاح این قانون به ماحش این امکان را می دهد که دست به تعدی به قانون بزند و دادستان ها را از طریق طرح اتهامات و بازجویی، بترساند تا بتواند رضایتمندی وزیر دادگستری که رئیس اوست، جلب کند، این گونه است که کم کم داریم به «جمهوری موز» نزدیک می شویم.
جمهوری موز در اصطلاح سیاسی برای به تصویر کشیدن فساد، سرکوب، شکست در جلوگیری از تسلط بر قدرت اجرایی و استبداد مقامات و زمامداری آنها با اعمال زور و سرکوب علیه مخالفان استفاده می شود.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در پایان نوشت: طرح اصلاح دستگاه پلیس به شدت بر امکان انجام تحقیقات مربوط به فساد یا پیگرد قانونی برای جرایم فساد مالی تأثیر می گذارد. این خشت دیگری در دیوار دیکتاتوری است که اسرائیل را تهدید و نیاز به تشدید اعتراضات داخلی را تقویت می کند.
تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تغییر قوانین و تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان)، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
