پنجشنبه 03 خرداد 1403    2024/5/23

چهارشنبه 21 تیر 1402 ، 40 : 10

کد خبر :

برگزاری نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رئیس جمهور؛

شاکی: حکم مغایر قانون بود

نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توسط خانه ملی قانون اساسی برگزار شد که در این نشست شاکی این پرونده حکم را مغایر قانون دانست اما کارشناسان این نشست نظراتی مخالف وی براساس قوانین مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی مطرح کردند.

از جمله مباحثی که در این نشست تخصصی درباره ابطال رای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد، عبارت بود از این موارد:
بحث حکم آقای لطیفی حقوقی است نه سیاسی، این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است، آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت داشته است؟، آیا حکم انتصاب یک امر نوعی یا امری شخصی است؟ حکم انتصاب معاون رئیس جمهور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و اینکه انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است.
مشروح مباحث مطرح شده در این نشست در پی آمده است

این حکم مغایر قانون بوده است
سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی به عنوان شاکی پرونده در این نشست علمی به صورت مجازی گفت: ابطال انتصاب در دیوان یک امر دوگانه محسوب می‌شود. در خصوص آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به اینکه معاون رئیس جمهور منصوب شدند این شکایت با توجه به جایگاه وی در دانشگاه غیردولتی امام صادق (ع) به استناد ماده ۴۷ قانون انجام شد.
وی ادامه داد: برخی اصول و قواعد داریم که این حکم مغایر قانون بوده و توجه به این خدمت است ورود به دولت باید براساس ماده ۲۸ قانون اساسی باشد. به همین دلیل با توجه به اینکه حضور افرادی از بخش غیردولتی عملا ایجاد هزینه پیش‌بینی نشده برای دولت به وجود می‌آورد به همین دلیل این شکایت تنظیم شد.
کریمی پاشاکی افزود: زمانی که عبارت کارمند استفاده شده دربرگیرنده همه حالت اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی است و بحثی که مطرح شد این بود چون اعضای هیات علمی تابع ماده یک احکام دائمی توسعه هستند بنابراین این دسته از افراد مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع قوانین خود هستند که در این خصوص بحثی با دیوان عدالت اداری داشتیم.

وی ادامه داد: آیا اساسا اعضای هیات علمی می‌توانند به دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوری مامور شوند آیا می‌توانیم اعضای هیات علمی که در تعاریف آنها عضو نامیده می‌شوند در جایگاه کارمندی مامور کنیم.
پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی به عنوان شاکی پرونده گفت: بحث این است که کارمندان غیردولتی و ماموریت آنها به ادارات دولتی مورد شکایت بود این دسته از دستگاه‌ها قابلیت مامور شدن در دستگاه‌های دولتی را ندارند چون هم ایجاد هزینه مازاد بر اعتبار می‌کند و در بودجه پیش‌بینی نشده است و این موضوع با ورود به خدمت هر فرد منافات دارد.
کریمی پاشاکی افزود: از نظر ما انعقاد قرارداد از سوی دیگر مشمول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سهمیه‌های قانونی از جمله ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران به صراحتا ذکر کرده هرگونه بکارگیری تحت هر عنوانی سهمیه ایثارگری باید رعایت شود.
او اضافه کرد: بنابراین اعتقاد داریم که افرادی که مشمول قانون مدیریت و یا توسط نظام استخدامی که در دولت وجود دارد امکان نقل و انتقال و ماموریت آنها از بخش غیردولتی وجود دارد و اما امکان انتصاب آنها در مشاغلی که در دولت است به سبب اینکه معاونت‌های ریاست جمهوری همه تابع خود قوانین مدیریت هستند و نمی‌توان کسی را مستثنی دانست و اگر کسی را مستنثی بدانیم از این موضوع به عنوان یک امر یا انتخاب سیاسی قلمداد کنیم پس باید این موضوع را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندانیم و قراردادی به این فرد بسته شده باید بدانیم بر چه استنادی است و طبق کدام قانون است و برچه اساس باید پرداخت به این فرد صورت گیرد که در این نظام قانون مدیریت، ناشناخته است و قابلیت تحقق را ندارد.
بحث حکم آقای لطیفی حقوقی است نه سیاسی
سیداحمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران در این نشست گفت: بازنگری قضایی یکی از پایه‌های دموکراسی است و همه حقوق عمومی بر این موضوع آشنا هستند با اصل کنترل قضایی کسی مخالفتی ندارد. بنابراین باید گفت که بحث حکم آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی و راه حل‌های هم حقوقی است نه سیاسی.
وی به موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: نکته بعدی این است که موضوع رای گفت و گو از نحوه و اجرای یکی از اصول قانون اساسی و همان اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و رئیس جمهور در این اصل مسئولیت برنامه و بودجه و رئیس اداری و استخدامی را دارد و می‌تواند به فرد دیگری واگذار کند.
حبیب‌نژاد افزود: تنها جایی اختیارات وسیع به رئیس جمهور داده شده و مسئولیت مستقیم بر عهده وی است در  سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه است. به همین دلیل این موضوع به یک وزارتخانه تقلیل داده نشده است و باید در اختیار رئیس جمهور باشد.
وی اضافه کرد: بحث امروز گفت و گو و چگونگی و نحوه اجرای اصل ۱۲۶ است. این پرونده پیوند میان حقوق اداری و حقوق اساسی است. اگر قبلا ادبیات اساسی سازی و حقوق اداری بحث می‌شد، چنین پرونده‌هایی موضوع اداری‌سازی مسایل اساسی باشد. اصل ۱۲۶ را با دریچه و نگاه حقوق اداری نگاه می‌کنیم.
دانشیار دانشگاه تهران گفت: برای اجرای قانون اساسی که ظرفیت خوبی برای مطالبه‌گری حقوقی دارد. این نکته بسیار مهم است که در یک فضای مطالبه‌گری حقوقی مبتنی بر گفت‌گوهای حقوقی و قانونی این مسایل در کشور در حال جریان است و این نشان می‌دهد که سیستم قضایی و اجرایی با تعامل با یکدیگر، نه از دید حزبی، سیاسی‌ و جناحی مسایل را بررسی می‌کنند و این فرصت بسیار خوبی است که بیشتر درباره این مباحث که مباحث کلان حقوقی است گفت و گو کنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
وی ادامه داد: فلسفه تاسیس خانه قانون اساسی، تعمیق و توسعه گفتمان و گفت و گوهای حوزه قانون اساسی است که امیدواریم با همه صاحبنظران و کارشناسان بتوانیم به یک دورنمای مناسب از اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی برسیم.
حبیب نژاد گفت: ماموریت کارمندان رسمی و اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه‌ها دارای مجوز شورای گسترش وزارتخانه‌ها به سایر دستگاه‌ها بلامانع است.این بحث حقوقی است و نه سیاسی و راه‌حل آن هم باید حقوقی باشد. به دلیل اینکه قانون جامع اداری نداریم، نظام اداری ما صرفا در قانون مدیریت خدمات کشوری بسنده نمی‌شود و برای دانستن و اشراف از نظام حقوق اداری علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری باید به قواعد، قوانین، مقررات و تصویب‌نامه‌ها مراجعه کنیم. قضات نباید در جایگاه مفسر قانون اساسی و یا در جایگاه مقنن باشند باید حل اختلاف مستند و مستدل کنند و امیدواریم همچنان که نظام قضایی این رویه را به خوبی انجام می‌دهد این رویه هم به خوبی حل شود.

این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است
محمد کریمیان وزین، دانشیار دانشگاه علوم قضایی نیز در این نشست گفت: رای صادر شده و گفت وگوهای آزاد در جامعه ما وجود دارد فارغ از اینکه محتوای رای از نظر قانونی یا حقوقی مورد تایید است یا نه، اما این استقلال قاضی ما را نشان می‌دهد و این گفت و گوها نشانه‌های خوبی از نظر توسعه علم حقوق اداری و اساسی و تعامل این دو خیلی مفید است.
وی تصریح کرد: مشکلی که اکنون داریم این است که در واقع در نوعی سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم زیرا قانون استخدام کشوری ما در سال ۱۳۴۵ مبنای تئوریک آن کاملا مشخص بود و با مشارکت و حضور هیات مستشاری هیات آمریکایی نوشته شد. این قانون مبانی تئوریک آن روشن بود. مبانی تئوریک آن یک نظریه جدایی نظام اداری از سیاست بود. یکی از دلایلی که می‌گفتند برای اینکه باید اینگونه باشد باید دموکراسی در کشور آنها مستحکم شود. این در مقطعی از تاریخ آمریکا به این شیوه بود.
کریمیان وزین اضافه کرد: پس از تحولات اساسی که در دنیا و آمریکا واقع شد، رهبران ایالات متحده متوجه شدند که حقوق کلاسیک دیگر جوابگو نیست. اینها براساس تحولی که در کل دنیا ایجاد شد ولی برای آمریکا با این موقعیت‌های ممتازی که داشت معنای دیگری داشت توسعه گسترده و عمیق علوم و فناوری‌ها بود. دیدند یک کارمند چهار سال در یکجا باشد و پس از پیروزی حزب دوباره جای دیگر فعالیت کند. بنابراین روی نیروها سرمایه‌گذاری کردند و قوی ‌ترین دلیل اینکه سیستم حزبی را کنار گذاشتند، این بود.
دانشیار دانشگاه علوم قضایی به سیستم شایستگی اشاره کرد و گفت: سیستم شایستگی در مقابل سیستم‌ حزبی قرار گرفته بود یعنی کارمندان دولت با مسابقه ورودی و بکار بردن شاخص‌های عینی و فارغ از هرگونه عقیده استخدام شده و ترقی آنها در نظام اداری تا رده مدیرکلی با رقابت است. وقتی اینها را درک نکنیم به خودمان اجازه می‌دهیم که یک مدیرکل که در مجموع یک نفر با سابقه کم را مدیرکل می‌کند، نباید فراموش کنیم که مبنای نظام اداری ما شایسته‌سالاری بوده است. وقتی با اینگونه تغییرات در قوانین و رفتارهای اداری سیاست و اداری را با هم مخلوط کردیم آن زمان درباره معاون رئیس‌جمهور به گونه‌ای بحث می‌شود که انگاریک کارمند ساده است.
وی با اشاره به اینکه اقدام شاکی را قدر می‌دانیم اما انگار درباره یک کارمند متوسط صحبت می‌کند، ادامه داد: در واقع با قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تئوریک را به هم زدیم اما این قانون هنوز مبتنی بر این دو تئوری نظریه‌های جدایی سیاست از اداری و شایسته‌گزینی است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بر مبنای اصول و تئوری‌های به مسایل نگاه کنیم انگار که چراغ روشن شده و پرده‌ها کنار می‌رود در اینجا یک مساله دیگر هم اتفاق افتاده است که زیاده‌روی در فنون تفسیر لفظی است. باید بدانیم متن علمی در حوزه سیاست و اداره را باید براساس تئوری تفسیر کرد. یعنی باید جایگاه تئوریک قانون، سیستم اداری و اصل ۱۲۶ را کاملا مسلط باشید تا بر آن مبنا متن را متوجه شوید نه بر مبنای اصول لفظی! زیرا اصول لفظی برای تفسیر اینگونه متون کافی نیست. حتی شاید اشتباه‌انداز می‌شوند.

کریمیان وزین افزود: آنچه که از رای استنباط کردم این رای مبتنی بر اصول لفظی بوده است. ممکن است بگویید که چون رویه قضایی ما اینگونه است رای از این جهت کاملا عادلانه است و من این را تصدیق می‌کنم. اگر بنا باشد همه جا براساس اصول لفظی قضاوت کنیم در این رای هم اینجوری شده است و پس از کجا باید انتظار داشتیم که در این رای بر مبنای تئوری بوده است یعنی اصول علمی.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ما رجوع به اصول مطرح است اما دو فکر وجود دارد یکی اینکه تصور می‌شود این اصول فقط اصول فقه و مبانی استنباط است اما اینگونه نیست. به استنباط ما در بحث قانون اساسی ما این اصول یعنی مبانی علمی و تئوریک است. این متن اینگونه نوشته شده و بدون توجه به مبانی علمی نمی‌توانیم متوجه متن شویم که در این صورت قضاوت درستی درباره موضوع نمی‌توان داشت. رواج تفسیر لفظی می‌تواند این مسایل را به دنبال داشته باشد. 


هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است
محمدرضا ویژه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی درباره اینکه آیا حکم انتصاب سیاسی است یا اداری گفت: درباره صلاحیت هیات عمومی در این دادنامه نقطه ضعف جدی این دادنامه همین است چون به طور معمول در رسیدگی، مرجع قضایی باید صلاحیت خود را احراز کند و سپس وارد ماهیت شود و هیات عمومی به این ایراد صلاحیت وارد نشده است که محل بحث جدی است.
وی با اشاره به وجود سه سابقه در این موضوع و طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه داد: علاوه بر مشکلی که در شعب به موضوع رسیدگی نمی‌کردند، مشکل ذینفع بودن هم مطرح شد، به عنوان نمونه در پرونده علیرضا زاکانی شهردار تهران این مساله مطرح شد که طرف باید ذینفع باشد و کسی که شکایت می‌کند به تبع ذینفع محسوب نمی‌شود اما ما این موضوع را در هیات عمومی دیوان نداریم و در هیات عمومی ذینفع بودن حداقل با معنایی که در هیات خصوصی است مطرح نیست و نفع عمومی مطرح است و هرچند در شعب باید به همین منوال باشد و در بسیاری از موارد نفع خصوصی وجود دارد اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ همسایه مجاور را هم ذینفع می‌دانند. دیوان عدالت اداری در حال گسترش مفهوم ذینفع است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شاکی پرونده از این جهت در شعبه طرح دعوا نکرده است چون به اینجا ختم می‌شد و در نتیجه این شکایت خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری آورده است.
وی اضافه کرد: برخی پرونده‌ها به رای پرونده آقای مرتضوی در هیات عمومی استناد می‌کنند که این قیاس مع‌الفارق است تا سال ۹۲ ما در بند یک، ماده ۱۹ قانون دیوان داشتیم و تصمیمات و اقدامات آمده بود. ولی قابل استناد بود و می‌توانستیم بگوییم تصمیمی که عام‌الشمول باشد فارغ از اینکه بپذیریم یا نه ولی بود. اما از سال ۹۲ تصمیمات و اقدامات حذف شد و همچنین عباراتی دیده نمی‌شود. ما در نظامات، مقررات دولتی و شهرداری‌ها چنین چیزی نداریم. برخی به مصوبات عام‌ الشمول استناد می‌کنند و آن را به اصل ۱۷۰ وصل می‌کنند که به نظر می‌رسد حکم یا ابلاغ انتصاب مشمول مقررات نباشد و بسیار سخت می‌توان این موضوع را در قالب مقررات آورد.
وی تاکید کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته و باید از ابتدا به این موضوع می‌پرداخت تا رای شالوده و قوام لازم را داشته باشد.
ویژه افزود: برخی در نقد به این موضوع استناد کرده بودند که این انتصاب یک عمل سیاسی است، اما باید بدانیم که انتصاب درست است که از سوی یک مقام سیاسی به نام رئیس جمهور بوده است ولی نباید فراموش کنیم که همه مقامات سیاسی یک وجه سیاسی هم دارند. انتصاب و ابلاغ انتصاب یک عمل اداری است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی قرار می‌گیرد. ما نقد حقوقی خود را انجام می‌دهیم. این یک عمل اداری است صرف اینکه مقامات سیاسی در آن منصوب شوند و مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا یک مقام سیاسی آن را ابلاغ کند این در چارچوب ماده ۷۱ قرار نمی‌دهد و یا در چارچوب عمل سیاسی. چون مقام سیاسی اداری است راحت نمی‌توانیم بگوییم یک مقام آن تصمیم را گرفته این تصمیم سیاسی است.
وی با بیان اینکه این موضوع قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، گفت: در شعب هم موضوع ذینفع بودن مطرح است. البته قابل نظارت است.
وی ادامه داد: ما باید روی سه مفهوم تفاوت قایل شویم مقام سیاسی، عمل سیاسی و عمل اداری است. الزاما وقتی مقام سیاسی منصوب می‌شود، اقدامی سیاسی نیست بلکه یک عمل اداری یک جانبه شخصی است و هم برای مقام اداری و هم برای مقام سیاسی این وضعیت وجود دارد. مقام سیاسی باید حائز شرایطی باشد. به عنوان نمونه وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. حکم انتصاب در صورتی که رئیس جمهور بدون رای اعتماد مجلس، وزیری را منصوب کند، قابلیت ابطال دارد. تمام اعمال دولت باید قابل نظارت قضایی باشد اما موارد محدود نه. اگر این شرایط رعایت نشود چه کسی مسئول است. اینجا مسئولیت اداری از باب حکم انتصاب وجود دارد. بنابراین حکم انتصاب عملی اداری است ولو اینکه یک مقام سیاسی باشد.
حکم انتصاب امر نوعی است یا امری شخصی؟

سیدمحمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: یکبار وقتی پرونده طرح می‌شود به هیات تخصصی وارد می‌شود و اجماعا همه قضات هیات می‌گویند در صلاحیت ما نیست، اما زمانی که یک نظر حقوقی بیان می‌شود نظر برخی آری و برخی هم منفی است. اما در هیات تخصصی حوزه اداری و استخدامی، بدون تردید، همه گفته‌اند در صلاحیت نیست. موضوع مهم این است که آیا حکم انتصاب یک امر نوعی یا امری شخصی است؟ در بند یک ماده ۱۲ که صلاحیت هیات عمومی دیوان را مشخص می‌کند آمده است: رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرح قانون باشد، پس بدیهی است صلاحیت هیات عمومی دیوان، بدون تردید رعایت مقررات است و بین حوزه تخصصی آن حوزه اجماع هم شده است. اصرار هیات عمومی چیست که تاکید می‌کند که کاری به صلاحیت نداشته باشید باید دید این موضوع چیست؟

وی اضافه کرد: باید قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک کل واحد در نظر بگیریم تا مشاهده شود که چه اتفاقی افتاده است. مواد متعددی در این قانون است که باید همه را با هم دید. قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴۷ به عنوان پایه و بنیان رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این ماده آمده است که کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی نمی‌توانند در بخش دولتی مشغول به کار شوند و ممنوع است. بنیان و مبنای رای برهمین اساس داده شده است.

شاکی پرونده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با فرض اینکه ممکن است صلاحیت داشته باشد و نظر همه این است که هیات عمومی صلاحیت ندارد، به ماده ۴۷ استناد کرده است.

غمامی افزود: اما منظور از کارمند چیست؟ مصداق اصلی هیات علمی است. اما آیا می‌توان هیات علمی یک نهاد عمومی غیردولتی را در دولت پست بگیرد؟ در این ماده آمده که نمی‌توان پست به این فرد داد و یک پست کارمند عادی نمی‌توان به کارمند داد. اما دو پست مدیریت حرفه‌ای و مدیریت سیاسی باقی می‌ماند. سوال اینجاست که کارمند عادی نمی‌شود اما می توان دو پست دیگر به این فرد داد؟ قانون مدیریت خدمات کشوری در پست مدیریت حرفه‌ای و سیاسی، مواردی را مطرح کرده است و برای مدیریت حرفه‌ای برای ۱۵ درصد پست‌ها خارج از سازمان مشکلی وجود ندارد. اما آیا برای پست سیاسی می‌تواند این پست را بگیرد. اما آیا هیات علمی را می‌توان در این پست گذاشت.

وی اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری یک ماده ۱۱۷ را دارد که می‌گوید ماده ۴۷ که ظاهرا اطلاق دارد، برای برخی جاری و ساری نیست و مستثنیات عدم شمول را مطرح می‌کند و دو دسته را مستثنی می‌کند برخی دستگاه‌ها را مشمول قانون نمی‌داند و در ادامه اعضای هیات علمی و قضات نیز مشمول این قانون نیستند. در ماده یک قانون احکام دائمی توسعه نیز آمده است اعضای هیات علمی که در دانشگاهی باشد که در وزارتین باشد که دانشگاه امام صادق مجوز از وزارتین دارد این دانشگاه و اعضای آن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند. ماده ۴۷ که گفته درباره اینها جاری و ساری نیست اما برای این فرد انجام شده است؟
حکم انتصاب معاون رئیس جمهور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست

حامد کرمی، استادیار دانشگاه شاهد نیز گفت: حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. این یک نکته‌ای دارد اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب مانند شهردار فعلی یا موارد مشابه در هیات عمومی وارد می‌شود دوستان می‌خواهند مساله ذینفعی را حل کنند. چون اگر می‌خواستند به شعب بروند باید حتما ذینفع باشند و برای اینکه ذینفعی را حل کنند صلاحیت را حل کردند و گفتند این عام‌الشمول است.  درست است برای یک نفر حکم صادر می‌شود اما افراد متعددی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: معتقدم این موضوع از نظر حقوقی درست نیست چون آثار این حکم گفته می‌شود. بازهم خود حکم را عام‌الشمول نمی‌کند. حکم انتصاب راجع به یک شخص خاص، برای زمان خاص، برای مکان خاص و جایگاه‌ خاص است و هیچ یک از قاعده عام‌الشمول را ندارد.

کرمی افزود: این حکم انتصاب مخصوص یک فرد با شرایط زمانی و مکانی خاص است. بنابراین طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری این موضوع در صلاحیت هیات عمومی نیست اما نکته دوم این است که انتصاب معاون رئیس جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری، بنابراین اساسا از صلاحیت دیوان و حتی شبعه خارج است. در بحث امر سیاسی که مهمترین ویژگی آن نظارت‌ناپذیری قضایی مطرح می‌کنیم و تفاوت آن با امر اداری نظارت‌ناپذیر بودن مطرح می‌کنیم برای آن مصادیقی وجود دارد. امر سیاسی نظارت آن هم سیاسی است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات انتصاب مقامات سیاسی است. مقام سیاسی کسی است که عهده‌دار امری سیاسی است مانند وزرا، سفرا و استانداران مقام سیاسی هستند. این افراد پیش‌برنده و ایادی رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان است. هیچگاه ندیدیم که کسی از هیات وزیران یا رئیس جمهور شکایت کند که چرا آقا یا خانمی وزیر یا سفیر شده چون به دلیل ماهیت سیاسی مساله است. چون رئیس جمهور همکاران مستقیم و بلاواسطه‌ای برای خود تعیین می‌کند که از مصادیق عمل حاکم است.

استادیار دانشگاه شاهد گفت: آن‌قدر مانور به قدرت انتصاب برای رئیس جمهور قائل هستیم که مقاماتی را به عنوان همکاران مستقیم خود انتخاب کند و تحت عنوان مدیران سیاسی منصوب کند البته با مدیران حرفه‌ای متفاوت است. فضا و ورود و ‌خروج آنها با هم متفاوت است.

کرمی تصریح کرد: الزامی وجود ندارد که یک مقام سیاسی حتما کارمند باشد. نظام بکارگیری مقام اداری مبتنی بر ارتقا و شایسته‌سالاری است. مقام سیاسی ورود و خروج او مانند کارمند نیست و بازنشستگی ندارد. در خود رای و شاکی به آن ورود کرده است باید پرسید کجای قانون مدیریت درباره مقامات سیاسی نوشته است. هیچ کدام از ارکان این قانون راجع به مقامات سیاسی اعمال نمی‌شود. دسترسی به مناصب سیاسی برای همه باید آزاد باشد و مقام سیاسی به صلاحدید مافوق است. ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ربطی به مقامات سیاسی ندارد و به صلاحدید مقام مافوق است اما برای پرداخت آن یک قانونی وجود دارد.

انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است

محمدامین ابریشمی‌راد، استادیار دانشگاه سمنان نیز گفت: نکته اصلی که می‌تواند کل دعوا را منتفی کند این است که آیا این حکم سیاسی است یا اداری؟ این همان مستلزم تفکیک بین امر اداری یا سیاسی است. انتصاب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است ولو اینکه ترتیبات سیاسی هم در آن جاری باشد. درست است که ما ملاک دقیقی برای تفکیک امور سیاسی و اداری نداریم و این تفکیک سیال است. اما مهمترین ویژگی عمل سیاسی این است که عمل سیاسی مبتنی بر صلاحیت مقامی است که تصمیم‌گیرنده است. معمولا ضوابط زیادی قانونگذار برای آن مقام بار نمی‌کند البته ممکن است شرایط و قیودی توسط قانونگذار تعیین شده باشد. به عنوان نمونه تعیین وزیر که یک امر سیاسی و معرفی او یک امر سیاسی است. برای وزرا ما شرط خاصی نداریم بنا به صلاحدید رییس جمهور است. ممکن است قانونگذار در مورد برخی از وزرای خاص شرایط خاص استثنایی داشته باشد.

وی ادامه داد: موید دیگری که برای اثبات این مطلب که معاون رئیس جمهور یک مقام سیاسی و انتصاب او هم سیاسی محسوب می‌شود می‌توانیم این موید را از بند ب ماده ۵۴ بگیریم زیرا در مورد انتصابات ترتیبات خاص قانونی داریم. اما خود قانونگذار می‌گوید در مورد انتصاب مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و درباره عزل آنها نیازی به رعایت ترتیبات جاری نداریم. این نشان می‌دهد که انتصاب معاون یک عمل اداری نبوده وگرنه مانند سایر امور اداری باید صورت می‌گرفت. نظرم بر این است که انتصاب معاون رئیس جمهور یک عمل سیاسی است.

وی اضافه کرد: وقتی که این عمل سیاسی است این نکته ایجاد می‌شود که آیا رسیدگی به امور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است یا نه؟ که در این زمینه از اصل ۱۷۳ قانون اساسی استفاده می‌کنیم که می‌گوید درست است که گفته شده که به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به دولت و و آیین نامه‌های دولتی اما هر شکایتی قابل طرح در دیوان نیست. قرینه آن قید اداری در عنوان دیوان عدالت اداری و قوانین عادی و رویه‌های موجود تنها از اعمال اداری می‌توان در دیوان شکایت کرد. از اعمال کیفری که ماموران دولت ممکن است مرتکب شوند نمی‌توان در دیوان عدالت ادای شکایت کرد چون مرجع رسیدگی به دعاوی اداری است. بنابراین نسبت به اعمال سیاسی و تقنینی نمی‌توان به این دیوان شکایت کرد. در خصوص شعبه یا هیات عمومی، طرح شکایت در دیوان را منتفی می‌دانم. اما اگر شکایت طرح شود از ماده ۱۲ قانون دیوان و مبنای تفکیک صلاحیت بین شعب و هیات عمومی این برنمی‌آید حکم انتصاب یک مقام در صلاحیت یک شعبه و یا هیات عمومی دیوان قرار گیرد.

ابریشمی‌راد افزود: از نظر ماهوی رای را غلط می‌دانم. یک موضوع تفسیر لفظی از قانون بوده است و باید همه مواد دیده شود. در تفسیر لفظی کارمند را چگونه به اعضای هیات علمی تسری داده‌اند. در ماده ۷۱ به مقام اشاره شده نه کارمند؛ اینکه احکام کارمند را به مقام بدانیم مشکل دارد. اثر این رای خیلی زیاد و اهمیت اصلاح آن مشخص و بارز است. به واقعیت‌ها توجه ندارد و درباره بخش دولتی ما با بخش خصوصی متفاوت است و دانشگاه غیردولتی شبه دولتی است. اینکه بگوییم کارمند آنها نباید در دولتی باشد با واقعیت‌های ما متفاوت است. دیوان در این رای به رویه خودش هم توجه نکرده است. از سه منظر تفسیر لفظی و توجه به واقعیت‌ها و توجه به رویه دیوان این رای دارای اشکال است و یکی از این مشکلات را می‌توان در آن دید.


چهارشنبه 21 تیر 1402 ، 40 : 10

کد خبر :

بازدید : 194
• بزرگنمایی متن خبر


سرخط اخبار اجتماعی

پربازدیدترین ها